“الوزارية العربية والإسلامية” تبحث تطورات الأوضاع في غزة وترفض التهجير

اجتمعت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، اليوم في القاهرة، مع كايا كالاس، ممثلة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، لمناقشة آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل التصعيد المتزايد وعودة الأعمال العسكرية في قطاع غزة.

قلق متزايد من انهيار وقف إطلاق النار

وأعرب المجتمعون عن قلقهم العميق إزاء انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي تسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة. وأدان الطرفان استئناف العمليات العسكرية، مطالبين بضرورة العودة الفورية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين.

وشدد الاجتماع على أهمية تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تشمل الوقف الدائم للعمليات العسكرية، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وذلك وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2735.

ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وتسهيل المساعدات الإنسانية

كما أكد المجتمعون على أهمية احترام القانون الدولي الإنساني، وشددوا على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق قطاع غزة، بشكل سريع ومستدام، دون أي قيود أو عراقيل، مع العمل على استعادة الخدمات الأساسية، بما في ذلك إمدادات الكهرباء والمياه، لضمان حياة كريمة للسكان المدنيين.

رفض أي تهجير قسري ودعم إعادة الإعمار

وفي سياق متصل، رحب الأطراف بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي تم تقديمها خلال قمة القاهرة في 4 مارس، والتي حظيت بدعم منظمة التعاون الإسلامي والمجلس الأوروبي.

وأكد المجتمعون على أن الخطة تهدف إلى تمكين الفلسطينيين من البقاء في أراضيهم، ورفض أي محاولات لنقلهم أو تهجيرهم قسريًا من قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، محذرين من التداعيات الخطيرة لمثل هذه السياسات.

كما شدد الاجتماع على أهمية دعم مؤتمر إعادة الإعمار المقرر عقده في القاهرة، داعين المجتمع الدولي إلى حشد الموارد اللازمة لمواجهة الوضع الإنساني المتدهور في غزة.

توحيد الصف الفلسطيني وتمكين السلطة الوطنية

وفي إطار الجهود السياسية، أكد الاجتماع على ضرورة إعادة توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، وتمكينها من تولي مسؤولياتها الكاملة في إدارة القطاع، بما يساهم في تحقيق الاستقرار السياسي والإداري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما شدد المجتمعون على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، وضرورة احترام حدود الرابع من يونيو 1967 كأساس لتجسيد دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية.

إدانة الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية

وأعرب المجتمعون عن إدانتهم الشديدة للاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى التوسع الاستيطاني وهدم المنازل والعنف الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين.

وأكدوا أن هذه الممارسات تقوض حقوق الفلسطينيين، وتزيد من تعقيد الأزمة، مما يشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق سلام عادل ودائم.

وشدد الاجتماع على أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة قانونًا بحماية المدنيين والامتثال للقانون الدولي الإنساني، كما رفضوا أي محاولات لضم الأراضي الفلسطينية أو تغيير الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات في القدس.

دعم حل الدولتين ومسار السلام

وجددت اللجنة الوزارية والاتحاد الأوروبي التزامهما بحل الدولتين، باعتباره الحل الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء الصراع، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب بسلام وأمن، وذلك استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة، ومبادئ مؤتمر مدريد، ومبادرة السلام العربية.

وأكد الاجتماع على أهمية عقد مؤتمر دولي رفيع المستوى برعاية الأمم المتحدة في يونيو المقبل بمدينة نيويورك، بمشاركة فرنسا والمملكة العربية السعودية، لتعزيز المساعي الدبلوماسية الرامية لتحقيق سلام دائم في المنطقة.

نرشح لك:
هل تنجح مخططات تهجير الفلسطينيين إلى سوريا؟