تقرير يوضح زيادة معدلات التضخم في مصر ،وخبير إقتصادي يعلق…..

استمرار تسارع معدلات التضخم فى المدن المصرية ، وخبير اقتصادى يوضح الأسباب
تقرير/ بسنت السيد
لا تأتى الرياح بما تشتهى السفن هكذا جاءت معدلات التضخم في المدن المصرية لتصل إلى 13.6% على أساس سنوي مقابل 12.8% في فبراير الماضى ،وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة الخميس.
أسباب وعوامل
ويرى المحللون أن هذا يعد أول تسارع لأرقام التضخم خلال 6أشهر ، عندما سجلت قراءة أسعار المستهلكين بشكل مرتفع في أغسطس الماضي، مدفوعة بعوامل مثل زيادة أسعار الوقود وتذاكر وسائل النقل العام، بما في ذلك القطارات ومترو الأنفاق. كما سبقت ذلك زيادة سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 300% في مايو الماضي، وهي أول زيادة من نوعها منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وعلى أساس شهري، زاد التضخم بالمدن إلى 1.6% خلال مارس مقابل 1.4% في فبراير الماضي.
حيث يأتى هذا التسارع نتيجة لزيادة في أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 2.9%، بعد قفزة في أسعار الفاكهة بنسبة 23.6% خلال الشهر الماضي الذي تزامن مع شهر رمضان الذي يتزايد فيه الاستهلاك عن باقي أشهر العام.
وبحسب بيانات رسمية أعلن البنك المركزي المصري أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار السلع الأكثر تقلباً، تباطأ إلى 9.4% في مارس مقابل 10% في فبراير، بحسب بيان صادر عن البنك المركزي المصري.
كيف يفسر الخبير الاقتصادي هانى ابو الفتوح هذا التسارع في ارقام التضخم ؟
ويقول الخبير الاقتصادي هانى ابو الفتوح تعليقلا على قرارات البنك المركزي الصادرة اليوم تسارع معدل التضخم في مدن مصر خلال مارس الماضي، ليبلغ 13.6% على أساس سنوي مقابل 12.8% في فبراير، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة الخميس
التضخم يخالف توقعات المحللين
ويتابع قائلا:في رأيي، يشير هذا الخبر إلى اتجاه مُثير للانتباه في الاقتصاد المصري، حيث ارتفعت معدلات التضخم في المدن بشكل غير متوقع إلى 13.6% في مارس بعد انخفاضها الطفيف في فبراير. هذا الارتفاع المفاجئ، والذي يتعارض مع توقعات المحللين، يلقي بظلاله على جهود السيطرة على الأسعار، و يؤشر إلى استمرار الضغوط على القوة الشرائية.
أرى أن هذا الارتفاع سيؤثر سلبًا على المستهلكين بشكل مباشر، حيث سيؤدي إلى زيادة الضغوط على القدرة الشرائية للأفراد والأسر، خاصة مع ارتفاع أسعار الأساسيات مثل الغذاء (-6.5%– سنويًا) والنقل (–29.5%–)، مما يقلص دخولهم ويزيد من صعوبة التكيف مع غلاء الأسعار
ارتفاع أسعار السلع والخدمات
وبالنسبة للقطاعات الإنتاجية والخدمية، أعتقد أن ارتفاع تكاليف الإنتاج (مثل الطاقة والمواد الخام)، قد يقلص هوامش الربح ويُبطئ النمو.، وربما يؤدي الى ارتفاع أسعار السلع والخدمات النهائية.
ومن جهة أخرى، ارتفعت تكاليف قطاعات أساسية كالصحة (بنسبة 25.5%) وكمالية كالترفيه (بنسبة 18.3%) ارتفاعًا ملحوظًا، الأمر الذي من شأنه أن يقلل إقبال المواطنين عليها.
ويؤكد ابو الفتوح قائلا : في تقديري، هناك عدة عوامل رئيسية تقف وراء هذا الارتفاع. أولاً، قد يكون هناك استمرار لتأثيرات انخفاض قيمة الجنيه المصري وتداعياته على أسعار الواردات. ثانياً، أرى أن ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية عالميًا قد يكون له تأثير. ثالثاً، لا أستبعد وجود عوامل داخلية تتعلق بالعرض أو بممارسات التسعير في السوق المحلية.
ضغوط إضافية
من وجهة نظري الشخصية، أعتبر هذا الخبر بالغ الأهمية لأنه يشير إلى أن معركة كبح التضخم لا تزال مستمرة وقد تكون أكثر صعوبة مما كان متوقعًا. أعتقد أن استمرار ارتفاع التضخم بهذا المعدل يضع ضغوطًا إضافية على المواطنين والاقتصاد ككل، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة للسيطرة على هذه الموجة التضخمية.

.