عالم المخدرات في دولة الإمارات العربية المتحدة
تعتبر المخدرات آفة تهدد أفراد المجتمعات كافة وذلك بسبب استهدافها للصحة النفسية والعقلية لأفراد المجتمع، تعتبر تجارة المخدرات في الإمارات من الجرائم الخطيرة كونها تهدد الأمن العام وسلامة المجتمع وبالتالي تستوجب أقصى درجات العقوبات من أجل حفظ الأمن والسلامة في مجتمع دولة الإمارات، وتحقيق التوعية المجتمعية لباقي أفراد المجتمع من أجل الابتعاد عن التعاطي أو الاتجار في هذه المادة السامة.
ولذلك عمل القانون الإماراتي على فرض عقوبات صارمة على كل شخص يقوم بتعاطي المواد المخدرة أو الترويج لها أو التجارة بها من أجل تحقيق الردع لأفراد المجتمع وإخضاعهم إلى العلاج المناسب وإخضاعهم إلى العديد من برامج التأهيل.
ماذا يقصد بالحق العام في جريمة المخدرات في دولة الإمارات؟
يقصد بالحق العام في جريمة المخدرات في دولة الإمارات ذلك الحق الذي يترتب للدولة والمجتمع من أجل إيقاع العقوبات التي أكدّ عليها قانون مكافحة المخدرات الإماراتي على كل شخص ارتكب جرائم المخدرات، وذلك حفظًا للنظام العام لما لهذه المادة من تأثير كبير في تخريب العقول وفي ذات الوقت من أجل حماية أفراد المجتمع من مختلف المخاطر الجسيمة التي تنشئ عن تلك الجرائم وخاصة إذا كان ضحايا المخدرات هم من القصر الذين لم يتموا الثامنة عشر من عمرهم حيث قامت الدولة بوضع قوانين خاصّة بهم من أجل تجنب خلطهم بالمجرمين المتمرسين، ومحاولة دمجهم بأسرع وقت في المجتمع من خلال عدم تسجيل جريمتهم في سجلات المحكمة وعدم تجريدهم من حقوقهم المدنية ووضع برامج تأهيلية متخصصة في علاج إدمان الشباب.
ما هي آلية تطبيق الحق العام في جريمة المخدرات في دولة الإمارات؟
بالنسبة إلى الآلية التي يتم فيها تطبيق الحق العام من قبل الدولة في جريمة المخدرات بالإمارات العربية المتحدة، فنجد أنه يتمثل الحق العام في المخدرات بإيقاع العقاب المناسب على الجناة حسب نوع ومدى خطورة الجريمة التي ارتكبوها. وقد أكد قانون مكافحة المخدرات الإماراتي وأحكامه أنّه يتم معاقبة مرتكبي جرائم التعاطي والاتجار والترويج لمادة المخدرات وفق العقوبات المقررة في قانون المخدرات الجديد الإماراتي الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 وفق ما يلي:
عقوبة تعاطي المخدرات في دولة الإمارات
وفق قانون المخدرات الجديد الإماراتي والذي صدر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 كما أنه يتم تشديدها في الكثير من الأحيان وتكون العقوبات على الشكل التالي:
- الحبس لمدة ثلاثة أشهر على الأقل أو الحكم بغرامة مالية تتراوح قيمتها بين 10 آلاف وحتى 100 ألف درهم إماراتي في جريمة حيازة المادة المخدرة لأول مرة بغرض تعاطيها.
- الحبس لمدة ستة أشهر على الأقل أو الحكم بغرامة مالية تتراوح قيمتها بين 20 ألف وحتى 100 ألف درهم إماراتي في جريمة حيازة المخدرات للمرة الثانية على التوالي.
- ولكن في جريمة تعاطي المخدرات وحيازتها للمرة الثالثة العقوبة قد تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة أو غرامة مالية تتراوح قيمتها بين 50 ألف وحتى 200 ألف درهم إماراتي
- وفي بعض الحالات يتم فرض عقوبة على المتهم بالسجن لمدة 10 سنوات على الأقل في حالة ما إذا كان هذا المتهم يمتلك مكاناً مخصصاً لتعاطي المخدرات فيه.
ماهي الإجراءات القانونية المتبعة من أجل في القبض على الشخص الذي يتعاطى المخدرات؟
- القبض على المتهم ومن ثمّ تحويله إلى قضاء التحقيق المختص
- يقوم قاضي التحقيق بالتحقيق مع المتهم واستجوابه من أجل جمع الأدلة وإثبات تورطه و من ثمّ تحديد نوع وكمية المخدرات التي تم تعاطيها.
- يتم بعد ذلك إحالة القضية إلى المحكمة الجزائية المختصة من أجل محاكمة المتهم على جرم تعاطي المخدرات
إرسال التعليق