عقوبة جريمة غسيل الأموال في المملكة العربية السعودية

                                                                                                                                                         المراحل المتبعة عند ارتكاب جريمة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية

أولًا: مرحلة الإيداع
وهي المرحلة التي يتم فيها توظيف أو إحلال كميات كبيرة من النقود غير الشرعية عن طريق إيداعها في أحد البنوك أو المؤسسات المالية أو من الممكن أن تحول هذه النقود إلى عملات أجنبية أو يمكن أن يتم شراء عقارات يسهل فيما بعد بيعها أو التصرف فيها أو سيارات أو مجوهرات وتعتبر هذه المرحلة المراحل الأكثر خطورة لأن فرصة اكتشافها تكون مرتفعة لأنها تتضمن نقوداً سائلة ويكون التعرف على من قام بإيداعها سهلاً في غالب الأحيان.
ثانيًا: مرحلة التظليل ( التمويه)
وهي مرحلة التجميع التي تبدأ بعد دخول الأموال غير المشروعة في النظام المصرفي الشرعي، ويقوم مرتكب جريمة غسيل الأموال باتخاذ الخطوة التالية والتي تتمثل في التفريق بين الأموال المراد غسلها وبين مصدر هذه الأموال غير الشرعي وذلك من خلال عمليات مصرفية مشروعة وعلى درجة كبيرة من التعقيد، ويكون الهدف جعل تتبع مصادر تلك الأموال غير المشروعة أمراً صعباً. وتتلخص أهم تلك الوسائل في أن يتم تكرار عملية تحويل تلك الأموال من بنك لآخر.

ثالثًا: مرحلة الدمج
يتم في هذه المرحلة العمل على إضفاء طابع الشرعية على الأموال غير المشروعة وهي معروفة بأنها مرحلة التجفيف، وفيها يتم العمل على دمج الأموال المغسولة في النظام المصرفي لكي تبدو بمظهر صفقات تجارية عادية. ومن أمثلة ذلك إنشاء شركات وهمية وفواتير مزورة في مجال الاستيراد والتصدير. وعند الوصول إلى هذه المرحلة يصبح من الصعب التمييز بين الأموال غير المشروعة و المشروعة إلا من خلال مختصين بمكافحة غسل الأموال بين عصابات غسل الأموال
تعتبر جريمة غسل الأموال من الجرائم التي يصعب إثباتها على الفور، وترى الجهات المختصة في السعودية أنه يمكن الاعتماد على مجموعة من الإثباتات والأدلة لإثبات هذا الجرم ومن هذه الأدلة:
1- أدلة المادية: من الممكن أن تكون ورقيات مثل صور عن كشوفات حسابات في البنك وسجلات الملكية، وفواتير البيع و الشراء، وغيرها من الوثائق التي تُثبت حركة الأموال.
2- أدلة الرقمية: مثل رسائل البريد الإلكتروني، أو المحادثات الهاتفية، وسجلات تصفح وتسجيل مكالمات أو أمحادثات صوتية وغيرها من الأدلة الرقمية التي تثبت تورط المتهم بارتكاب جريمة غسل الأموال أو الشروع في ارتكابها.
3- شهادة الشهود: قد يتم طلب شهادة أشخاص على علم بعمليات غسل الأموال، مثل شركاء المُتهم أو مُوظفين في البنوك أو خبراء قاموا بكشف هذا التجاوز من خلال البحث او التفتيش
4- الأدلة الأمنية: ويقصد بها إجراءات التحريات والتقارير الصادرة عن الجهات والفروع الأمنية بالبحث والتحري عن ممارسات المتهم، عن طريق مراقبة أعماله، وتحركاته المالية، و كافة تعاملاته.

عقوبة جريمة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية
لقد نصّت المادة (26) من نظام مكافحة غسل الأموال على العقوبة الأصلية لجريمة غسل الأموال، وتتمثل في السجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز العشر سنوات أو الحكم بالغرامة المالية التي لا تزيد عن خمسة ملايين ريال سعودي، كما يمكن الجمع بين العقوبتين في حال وجدت المحكمة ضرورة لذلك حيث يمكن تطبيق عقوبة السجن والغرامة مجتمعتين.
لم يكتفِ المشرع السعودي بالعقوبة الأصلية المُقررة لجريمة غسل الأموال، وإنما جاء في نظام مكافحة غسل الأموال النص على بعض العقوبات التكميلية التي تُطبَق على المتهم في هذه الجريمة لكنها تختلف بين السعودي والأجنبي

1- بالنسبة إلى المتهم السعودي: يمنع من السفر لذات مدة السجن المقررة بحقه.

2- الأجنبي: يتم ترحيله وإبعاده من أراضي المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن تنفذ عقوبته.

نرشح لك: الطلاق في المملكة العربية السعودية