عقوبة الابتزاز الإلكتروني في الدول العربية
نظرًا للتطور التقني الحاصل في وقتنا الحالي ظهرت في المجتمع جرائم غير الجرائم التقليدية المتعارف عليها في المجتمعات العربية من سرقة وقتل وإساءة أمانة، حيث ظهر جرم الابتزاز الإلكتروني والذي يقوم من خلاله الجاني من خلاله بتهديد الضحية.
ما هو الابتزاز الإلكتروني؟
الابتزاز الإلكتروني هو من جرائم العصر الحديث التي يقوم من خلالها الجاني بتهديد الضحية بنشر صور أو معلومات مسيئة لها أو لعائلتها في حال عدم الانصياع لمطالبه، ونتيجة تسهيل الإنترنت الوصول لضحاياهم بسهولة وفي أيّ مكان كان من خلال استخدم أحدث التقنيات وأعقدها لتحقيق أهدافهم الدنيئة، ونتيجة لذلك تضاعف الخوف والقلق لدى الضحية بسبب السهولة في الوصول للمعلومات والصور وحتى الأموال.
عقوبة الابتزاز الإلكتروني في المغرب
تعد دولة المغرب من الدول التي ترتفع فيها نسبة الجرائم الإلكترونية بشكل كبير نظرًا لتواجد المبتزين على شكل عصابات، لذلك ينصح في حال كنت داخل المغرب أو خارجها وتعرضت للابتزاز أنت أو أحد أقاربك يجب عليك على الفور التوجه إلى السلطات المختصة وتقديم شكوى بذلكن حيث قامت القوانين المغربية بتشديد عقوبة الابتزاز الإلكتروني التي قد تصل إلى السجن من سنة وحتى خمس سنوات، وغرامة مالية تكون من مئتين وحتى ألفين درهم مغربي لكل شخص قام بالحصول على مبلغ مالي أو قام باستغلال ضحية جنسيًا عن الطريق التهديد الكتابي أو الشفهي.
عقوبة الابتزاز الإلكتروني في دولة الإمارات العربية المتحدة
عاقب قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي كل مبتز هدد غيره على الشكل التالي:
- تكون عقوبة من ابتز غيره عن طريق الكتابة أو شفهيًا على ارتكاب جريمة ضد ماله أو نفسه أو مال الغير أو عن طريق إسناد أمور تخدش الشرف والحياء من أجل القيام بفعل أو الامتناع عن فعل لصالح الجاني، السجن المؤقت مدة قد تصل إلى سبع سنوات.
- أمّا من قام بابتزاز غيره إمّا بالقول أو بالفعل أو بالإشارة بشكل مباشر أو غير مباشر في حالات غير التي ذكرناها سابقًا يعاقب بالحبس لمدة أقصاها سنة، أو بدفع غرامة بدءًا من عشرة آلاف درهم.
- تكون العقوبة السجن المؤقت لمدة لا تتجاوز العشر سنوات لكل من حرّض شخص على ارتكاب الدعارة أو الفجور من خلال الابتزاز الإلكتروني أو التهديد.
عقوبة الابتزاز الإلكتروني في الجمهورية العربية السورية
أكدّ قانون الجرائم المعلوماتية على معاقبة كل من قام باستخدام إحدى وسائل التقانة بالقدح أو التحقير بأحد الأشخاص بصورة علنية على الشبكة، بالحبس من عشرة أيام وحتى شهرين، وإضافة إلى غرامة من مئتي ألف ليرة سورية وحتى ثلاثمئة ألف ليرة سورية، وتشدّد الغرامة حتى خمسمئة ألف ليرة سورية في حال كان التحقير أو القدح بحق مكلف بعمل خلال ممارسته لعمله.
يعاقب كل من قام بمعالجة صور متحركة أو ثابتة أو تسجيلات أو محادثات تعود لأحد الأشخاص من أجل جعلها منافية للحشمة من أجل التهديد بنشرها عن طريق شبكة الإنترنت بالحبس من ستة أشهر إلى حد السنة وغرامة تكون بين مليون ليرة سورية ومليوني ليرة سورية.
عقوبة الابتزاز الإلكتروني في جمهورية مصر العربية
إنّ قانون العقوبات المصري قد أكدّ على معاقبة كل من يقوم بتهديد غيره بارتكاب جريمة تقع على النفس أو المال أو الشرف وكان التهديد مصحوبًا بطلب مادي قد تصل العقوبة في بعض الحالات إلى الحبس لمدة سبعة سنوات.
عقوبة الابتزاز الإلكتروني في المملكة العربية السعودية
أكدّ نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على فرض عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى سنة وغرامة يعود تقديرها إلى المحكمة والتي قد تصل إلى 500000 ريال سعودي، أو يمكن الحكم بإحدى هاتين العقوبتين.
إرسال التعليق