جاري التحميل الآن

محاكمة افراد عصابة بهلول في الإمارات ،تعرف على القصة

ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية ان محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة – قد قضت اليوم بإدانة أعضاء العصابة المنظمة المعروفة إعلاميا بـ (عصابة بهلول) ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد لثمانية عشر متهما والسجـن لمــدة خـمس عشرة سنـة لعـدد ستة وأربعـين متهما، والسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي لستــة عشر متهـما ومصادرة الأموال والعقارات والسيارات والأسلحة المضبوطة وذلك عن الجـرائـم التي نسبت إليهم، وبراءة بعض المتهمين.

وقد كان النائب العام المستشار الدكتور حمـد سيـف الشـامسي قد أمر بإحالة أعضاء العصابة الإجرامية المنظمـة إلى المحاكمة، لارتكـابهم جرائم من شـأنها المسـاس بأمـن الدولـة ونظامها العـام وســلامها المجتمعي، بتكويـن وإدارة والانضـمام إلى عصـابة إجـرامية أطلقـوا عليها مسمى (عصابة بهلول) تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشـروعة وجمـع أمــوال محــــرمة واقتــسام حصيــلتها فيما بينهم من خلال فرض السطــوة وبسط النفــوذ في المناطق التي ينشطون بها والترويج لنشاطهم الإجــرامي عبر منصــات التواصـل الاجتـماعي، مستقوين بأدوات وأسلحة محظور حيـازتها قانوناً، استخدموها في بث الذعـر وإشـاعــة الرهــبة في نفـوس الضحــايا بقصد سلب أمـوالهم بفـرض إتـاوة كـرهاً عنـهم لتنفيـذ أغراض العصابة، وإخفــاء وتمويــه مصـــدر المتحصـــــلات غيــــر المشروعة الناتجة من هذه الجرائم عن طريق ارتكاب جرائم غسل الأموال.

على صعيد متصل كان اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري قائد الحرس الوطني، قد شهد في وقت سابق تخريج دفعات جديدة من الدورات التخصصية في الحرس الوطني، بحضور قادة وضباط الحرس الوطني.

تضمن الحفل، عروضاً ميدانية للدورات استعرضوا خلالها مهاراتهم الميدانية والتكتيكية في التعامل مع مختلف السيناريوهات الأمنية، بما يعكس المستوى العالي من التدريب والكفاءة التي وصلوا إليها.

وفي ختام الحفل، قام قائد الحرس الوطني بتكريم المتفوقين، وتهنئة الخريجين على اجتيازهم الدورات بنجاح، مؤكداً أهمية الاستمرار في تطوير القدرات والمهارات لمواكبة التحديات والمتغيرات، بما يساهم في تعزيز الجاهزية والكفاءة لحماية الوطن والحفاظ على مكتسباته.

وإذا أردنا أن نسلط الضوء على جهود الشرطة الإماراتية في تأمين الدولة نجد أن  الشرطة الإماراتية قد بذلت قصارى جهدها في مكافحة الجريمة مما يعكس التزامها بضمان الأمن والاستقرار في الدولة. الشرطة الإماراتية تقوم بجهود متعددة لتحقيق هذا الهدف، منها،تعزيز الأمن العام من خلال نشر القوات الأمنية في المناطق الحضرية والريفية، وتوفير الحماية للمواطنين والمقيمين.وكذلك نجد ان الشرطة الإماراتية تعمل على مكافحة الجريمة المنظمة، مثل الإرهاب والمخدرات والجريمة المالية، من خلال التعاون مع الوكالات الأمنية الدولية.

كما تقوم  بتطبيق القانون بصرامة وعدالة، حيث  تلاحق الجناة إلى أن تتم محاكمتهم.

ولديها أهداف أخرى تتمثل في تعزيز التعاون الدولي حيث ان الشرطة الإماراتية تعمل على تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة، من خلال المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات الدولية والتعاون مع الوكالات الأمنية الدولية.

ولا ننسى دورها  في توفير الخدمات الأمنية للمواطنين والمقيمين، مثل توفير الحماية الشخصية وتقديم المساعدة في الحالات الطارئة.

 و تعمل الشرطة الامارتية على تعزيز الأمن السيبراني، من خلال مكافحة الجريمة الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية.وتوفير التدريب والتعليم لافرادها .

بفضل هذه الجهود، تمكنت الشرطة الإماراتية من تحقيق معدلات أمنية عالية في الدولة، وتوفير بيئة آمنة للمواطنين والمقيمين.

إرسال التعليق