مصر.. الجريدة الرسمية تنشر عدة قرارات هامة للرئيس السيسي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 17 الصادر اليوم الأحد 27 إبريل 2025، نص قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رقم 637 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاق قرض جديد مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، في إطار دعم برنامج “تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية” في جمهورية مصر العربية.

وبحسب نص القرار الرئاسي، فقد تمت الموافقة على اتفاق القرض المبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، مع التحفظ بشرط التصديق.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرة الدولة المصرية على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وخلق المزيد من الفرص الاقتصادية، وتحقيق مستويات أعلى من الرفاهية للمواطنين.

تفاصيل قرار الموافقة على القرض

نص القرار الرئاسي المنشور بالجريدة الرسمية بوضوح على:

“الموافقة على اتفاق قرض برنامج (تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر) بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة (500) مليون دولار أمريكي، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.”

ويأتي هذا القرض في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ودعم الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تحقيق تنمية مستدامة، وتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

موافقة مجلس النواب على القرض

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق خلال الجلسة العامة التي عُقدت يوم الثلاثاء 28 يناير 2025، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 637 لسنة 2024، بشأن القرض المذكور.

وقدم المجلس دعمه الكامل لاتفاق القرض، مشيدًا بأهمية البرنامج الذي يدعمه البنك الدولي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، والحاجة إلى تعزيز مقاومة الاقتصاد المصري للصدمات الخارجية، بجانب تحسين مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

أهداف برنامج “تمويل سياسات التنمية”

يركز برنامج “تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية” على تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية، من بينها:

– تعزيز مقاومة الاقتصاد المصري ضد الأزمات العالمية من خلال إصلاحات مالية واقتصادية.

– دعم الفرص الاستثمارية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

– تحسين الرفاهية الاجتماعية عبر توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على برامج الرعاية الأساسية.

– دعم خطط الحكومة نحو التحول الأخضر وتعزيز مبادرات التنمية المستدامة والابتكار.

ويُعتبر هذا القرض جزءًا من حزمة أوسع من التمويلات التنموية التي تسعى مصر إلى تأمينها بالتعاون مع شركائها الدوليين، بهدف تسريع وتيرة الإصلاحات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

أهمية التعاون مع البنك الدولي

يمثل التعاون بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير محورًا رئيسيًا لدعم الإصلاحات الاقتصادية، حيث يوفر البنك خبراته وتمويله لمشروعات وبرامج حيوية تدفع عجلة التنمية الشاملة في البلاد.

ويعزز توقيع هذا الاتفاق الجديد من مسيرة مصر نحو تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولًا واستدامة، مما ينعكس إيجابًا على تحسين مستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التشغيل والإنتاجية.

نرشح لك: مصر.. وزير التعليم في مواجهة قضائية لعزله وسحب الثقة عنه