5 اقتصادات عربية تهيمن على 72% من إجمالي الناتج المحلي في 2024
أفادت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” في نشرة ضمان الاستثمار الفصلية الرابعة لعام 2024، بأن الناتج المحلي الإجمالي العربي تجاوز 3.6 تريليون دولار، مسجلًا زيادة بنسبة 1.8% مقارنة بعام 2023.
وأشارت النشرة إلى أن خمس دول عربية استحوذت على 72% من إجمالي الناتج المحلي العربي، وهي:
– الإمارات العربية المتحدة
– المملكة العربية السعودية
– جمهورية مصر العربية
– العراق
– الجزائر
التوقعات الاقتصادية للمنطقة العربية في 2025
توقعت المؤسسة أن ينمو الاقتصاد العربي بنسبة 4.1% في عام 2025، مدفوعًا بتحسن أداء 14 دولة عربية، بما في ذلك 9 دول نفطية التي تساهم بنحو 78% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.
وتعكس هذه التوقعات تفاؤلًا حذرًا مدعومًا بتحسن عائدات تصدير النفط والغاز، إضافة إلى أنشطة اقتصادية متنوعة. ومع ذلك، فإن المنطقة شهدت تباينًا في المؤشرات الاقتصادية بسبب الأزمات الجيوسياسية والتراجع في إنتاج النفط الخام بنسبة 4%.
الناتج المحلي للفرد والبطالة
رغم التفاوت الكبير بين الدول العربية في مستوى دخل الفرد، إلا أن متوسط الدخل النظري للفرد العربي لعام 2024 بلغ 7,557 دولارًا سنويًا. وتشير التوقعات إلى زيادة طفيفة بنسبة 1% في 2025، ليصل إلى 7,602 دولارًا سنويًا.
أما معدل البطالة في الدول العربية فقد سجل ارتفاعًا، ليصل إلى 9.7% في 2024، وهو من بين أعلى المعدلات عالميًا، ما يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها المنطقة، خاصة في خلق فرص عمل مستدامة للشباب.
التضخم والديون الحكومية
سجل معدل التضخم في الدول العربية ارتفاعًا ليصل إلى 12% في 2024، وسط توقعات بانخفاضه إلى 8.5% في 2025، نتيجة السياسات النقدية التقشفية وتراجع بعض أسعار السلع عالميًا.
أما مستوى الدين الحكومي العربي فقد شهد تحسنًا طفيفًا، حيث تراجع إلى 48.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بمواصلة انخفاضه إلى 47.6% في 2025، في ظل جهود بعض الحكومات لتعزيز الاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي.
التجارة الخارجية.. نمو في الصادرات والواردات
شهدت التجارة الخارجية للدول العربية نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث ارتفع إجمالي قيمة التبادل التجاري للسلع والخدمات بنسبة 3.6%، متجاوزًا 3.3 تريليون دولار.
وتعود هذه الزيادة إلى:
– ارتفاع قيمة الصادرات العربية بنسبة 1%
– زيادة الواردات العربية بنسبة 7%، مدفوعة بتزايد الطلب على السلع الاستهلاكية والاستثمارات في البنية التحتية.
احتياطيات العملات الأجنبية.. تحسن القدرة المالية
شهدت الاحتياطيات العربية من العملات الأجنبية ارتفاعًا بمعدل 3.7%، لتصل إلى 1.2 تريليون دولار في 2024، وهو مستوى يكفي لتغطية واردات الدول العربية من السلع والخدمات لمدة تزيد على 8 أشهر.
ويعكس هذا النمو تحسن قدرة الدول العربية على إدارة مخاطر الاقتصاد الكلي، خاصة في ظل تقلبات أسعار النفط العالمية واستمرار الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الأوضاع الجيوسياسية.
نظرة مستقبلية للاقتصاد العربي
رغم التحسن النسبي في الأداء الاقتصادي، فإن المنطقة العربية لا تزال تواجه تحديات كبيرة، من بينها:
– التفاوت الاقتصادي بين الدول
– ارتفاع البطالة، خاصة بين الشباب
– تأثير الأوضاع الجيوسياسية على الاستثمارات
– تذبذب أسعار الطاقة وتأثيرها على الاقتصاديات النفطية
ومع ذلك، فإن التحولات الاقتصادية، بما في ذلك تنويع مصادر الدخل، تعزيز الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية، وتحفيز القطاعات غير النفطية، قد تساهم في تحقيق نمو أكثر استقرارًا ومستدامًا في السنوات القادمة.
نرشح لك:
صور.. بول بوجبا يطلق حملة لمكافحة الجوع في غزة خلال شهر رمضان
إرسال التعليق