الزكاة السعودية تعلن عن المنشآت المستهدفة ضمن المجموعة السابعة عشر للفوترة الإلكترونية

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية عن تحديد المنشآت المستهدفة ضمن المجموعة السابعة عشر من نظام الفوترة الإلكترونية. تأتي هذه الخطوة كجزء من المرحلة الثانية، والمعروفة بمرحلة الربط والتكامل، والتي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتسهيل إجراءات الفوترة الإلكترونية في المملكة، مما يساعد على تحقيق رؤية السعودية 2030 نحو اقتصاد رقمي متكامل.

الزكاة السعودية معايير اختيار المنشآت للمجموعة السابعة عشر

أوضحت الهيئة أن المجموعة السابعة عشر تشمل جميع المنشآت التي تتجاوز إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة مبلغ 2.5 مليون ريال سعودي خلال عامي 2022 أو 2023. ويعتبر هذا المعيار أحد العناصر الأساسية لاختيار المنشآت، حيث تسعى الهيئة إلى التأكد من امتثال المنشآت الكبيرة لمتطلبات الفوترة الإلكترونية.

ومن الجدير بالذكر أن الهيئة قامت بالفعل بإشعار جميع المنشآت المستهدفة ضمن هذه المجموعة، وذلك كخطوة تمهيدية لتسهيل عمليات الربط والتكامل مع نظام “فاتورة”، على أن يتم إنجاز الربط الكامل قبل 31 يوليو 2025.

التدرج في تطبيق الفوترة الإلكترونية

تعتمد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في تطبيق المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية على نظام تدريجي يشمل مختلف المنشآت على مجموعات، حيث يتم اختيار المنشآت على مراحل زمنية متتالية. وتلتزم الهيئة بإشعار المجموعات المستهدفة بموعد الربط والتكامل قبل الموعد المحدد بستة أشهر على الأقل، لضمان أن تكون المنشآت على أتم الاستعداد للامتثال الكامل.

متطلبات المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية

تشمل المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية، والتي تعرف بمرحلة “الربط والتكامل”، عددًا من المتطلبات الجديدة التي تتجاوز ما كان مطلوبًا في المرحلة الأولى، والتي عُرفت بمرحلة “الإصدار والحفظ”. ومن أبرز المتطلبات الجديدة:

1-ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية: يتعين على المنشآت المستهدفة ربط أنظمة الفوترة الخاصة بها بنظام “فاتورة” الذي تديره الهيئة، بهدف تحقيق تكامل سلس وسريع بين البيانات المالية للمنشآت والهيئة.

2-إصدار الفواتير بصيغة موحدة: يلزم إصدار الفواتير بصيغة إلكترونية محددة تحتوي على جميع البيانات المطلوبة من قبل الهيئة، مما يضمن توحيد المعلومات وتسهيل تحليلها.

3-تضمين عناصر إضافية في الفواتير: يُشترط أن تحتوي الفواتير الإلكترونية على عناصر محددة، مثل رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، بالإضافة إلى عناصر أخرى تساهم في تحسين وضوح الفواتير وتوفير بيانات دقيقة للهيئة.

وتأتي هذه المتطلبات ضمن الجهود المستمرة لرفع مستوى حماية المستهلك وتعزيز الشفافية والامتثال الضريبي، حيث تسعى الهيئة لضمان أن جميع العمليات المتعلقة بالفواتير تتم وفق معايير دقيقة وموحدة.

أهمية المرحلة الثانية في دعم الاقتصاد الرقمي

تعتبر المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية امتدادًا للنهضة الاقتصادية التي تشهدها المملكة العربية السعودية، كما تعد خطوة حيوية في التحول الرقمي للقطاع المالي. تسعى هذه المرحلة إلى تحقيق مزيد من التكامل الرقمي بين أنظمة الفوترة المختلفة ونظام “فاتورة”، مما يسهم في تحقيق عدة أهداف، من بينها:

1-تحسين إدارة الإيرادات الضريبية: تتيح الفوترة الإلكترونية للهيئة متابعة الإيرادات الضريبية بشكل أكثر دقة وسرعة، مما يساهم في تعزيز كفاءة النظام الضريبي.

2-رفع مستوى حماية المستهلك: من خلال تقديم فواتير إلكترونية واضحة ومعتمدة من الهيئة، حيث يتم التحقق من صحة الفواتير ومطابقتها للمعايير المطلوبة.

3-تعزيز الشفافية: تساعد الفوترة الإلكترونية على توفير بيانات دقيقة ومباشرة للهيئة، مما يساهم في تعزيز الشفافية والمساءلة بين جميع الأطراف.

وأشادت الهيئة بوعي المكلفين وسرعة تجاوبهم مع متطلبات المرحلة الأولى، حيث أظهرت المنشآت التزامًا قويًا بتطبيق النظام الجديد، مما ساهم في تحقيق نجاح ملحوظ خلال المرحلة الأولى من المشروع.

المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية

لعبت المرحلة الأولى، التي بدأت في 4 ديسمبر 2021، دورًا أساسيًا في تأسيس البنية التحتية للفوترة الإلكترونية بالمملكة، حيث ألزم جميع المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية بالامتناع عن استخدام الفواتير اليدوية أو الفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر من خلال برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام. وتم إلزامهم باستخدام نظام تقني متوافق مع متطلبات الهيئة لإصدار الفواتير وحفظها بشكل إلكتروني، مع تضمين رمز الاستجابة السريعة (QR Code).

كانت هذه المرحلة خطوة هامة لتحقيق التحول الرقمي، حيث ساهمت في رفع مستوى الشفافية وتحقيق التكامل بين الهيئة والمكلفين. ومن بين الفوائد التي حققتها المرحلة الأولى:

1-تقليل نسبة التلاعب الضريبي: من خلال تسجيل وحفظ الفواتير الإلكترونية بشكل دقيق وموثق.

2-تعزيز رضا المستهلكين: يتيح النظام الجديد للمستهلكين الحصول على فواتير إلكترونية موثوقة وواضحة.

3-توفير بيانات شاملة للهيئة: مما يساعد الهيئة على تحسين تحصيل الضرائب وتوفير الخدمات بشكل أفضل.

الخاتمه

تسعى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع الفوترة الإلكترونية من خلال إطلاق المرحلة الثانية من مشروع “الربط والتكامل”، التي تشمل المجموعة السابعة عشر وتستهدف المنشآت التي تتجاوز إيراداتها 2.5 مليون ريال. ومن المتوقع أن تكون جميع المنشآت المستهدفة على أهبة الاستعداد للامتثال الكامل بحلول 31 يوليو 2025، مما يساهم في تحقيق التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد الشفاف.

للحصول على المزيد من الأخبار والتحديثات حول هذا الموضوع، يمكنك متابعة موقعنا حالا نيوز أو الانضمام إلى قناتنا على التليجرام اضغط هنا للحصول على أحدث المستجدات.