المغرب صناع المحتوى الرقمي ملزمون بدفع الضرائب بدءًا من العام الجديد

يستعد المغرب لدخول مرحلة جديدة من فرض الضرائب على صناع المحتوى الرقمي، بدءًا من فاتح يناير 2025، حيث سيخضع هؤلاء الأفراد لضريبة بنسبة 30% على دخلهم. تأتي هذه الخطوة في إطار مشروع قانون المالية لعام 2025، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية عبر تضمين قطاع صناع المحتوى الرقمي والتجارة الإلكترونية في المنظومة الضريبية.

إجراءات جديدة لتحقيق العدالة الضريبية

يشهد مشروع قانون المالية المغربي لعام 2025 نقاشًا حيويًا في البرلمان حول فرض ضرائب على فئات جديدة من المجتمع، أبرزها صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة مثل تيك توك، فيسبوك، يوتيوب، و”إنستغرام”. ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق العدالة الضريبية، من خلال تقليص الفجوة بين الأفراد الذين يمتلكون مصادر دخل ثابتة والأشخاص الذين يحققون أرباحًا ضخمة من الإنترنت دون أن يخضعوا للنظام الضريبي.

تتمثل الفكرة الأساسية في فرض ضرائب على الحسابات البنكية التي تجمع مداخيل ضخمة من منصات التواصل الاجتماعي، بحيث تكون هذه المبالغ خاضعة للضريبة على غرار أي نشاط اقتصادي آخر. ويسلط الضوء على أن العديد من صناع المحتوى الرقمي الذين يحققون أرباحًا كبيرة لا يساهمون بأي شكل في خزينة الدولة.

الأثرياء الجدد صناع المحتوى الرقمي

بعد سنوات من النقاش والجدل حول هذا الموضوع، قررت الحكومة المغربية إدخال هذه التعديلات الضريبية حيز التنفيذ، لتشمل المداخيل الكبيرة التي يحققها صناع المحتوى عبر الإنترنت. اعتبارًا من بداية عام 2025، سيتم فرض ضريبة بنسبة 30% على دخل صناع المحتوى الرقمي، في خطوة تهدف إلى تحصيل إيرادات إضافية لصالح خزينة الدولة.

وقد أثار هذا الموضوع جدلاً واسعًا في الأوساط الرقمية، حيث نشر العديد من الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي مطالبات بإجراء تدقيق ضريبي على الشخصيات المؤثرة الذين يحققون دخلًا مرتفعًا من منصات التواصل الاجتماعي. وفي إحدى الحالات، أثار تصريح لمؤثرة مشهورة قالت فيه إن مصاريفها الشهرية تتجاوز 3000 دولار، مطالبات بتعقب دخلها وفرض ضرائب عليها.

مشروع قانون المالية 2025 يحسم الجدل

أكد الباحث في السياسات المالية عثمان المؤدن أن الهدف من التعديلات الضريبية في مشروع قانون المالية هو توسيع الوعاء الضريبي لمحاربة التهرب الضريبي والغش المالي، وهو ما يشمل صناع المحتوى الرقمي وممتهني التجارة الإلكترونية. وأوضح المؤدن أن هذه الإجراءات ستساهم في ضمان مبدأ المساواة أمام الضريبة، بحيث يخضع الجميع للنظام الضريبي بشكل عادل، دون استثناء.

وأشار المؤدن إلى أن فئة من صناع المحتوى الرقمي والمشتغلين في التجارة الإلكترونية قد ثبت أنهم يعملون بشكل منظم ضمن شركات أو مقاولات ذاتية، وبالتالي فإنهم يصرحون بأرباحهم ويخضعون للضرائب. بينما يحقق آخرون أرباحًا ضخمة بعيدًا عن الأنظار دون أي مراقبة أو إسهام في إيرادات الدولة.

وأضاف أن الفحص الذي قامت به المؤسسات الحكومية المختصة أكد أن هناك فئة كبيرة من صناع المحتوى تعمل في الظل، ولا تلتزم بالقوانين الضريبية، مما يساهم في عدم استفادة الدولة من الضرائب المفروضة على هذه الأنشطة. وخلص المؤدن إلى أنه بمجرد أن تبدأ إدارة الضرائب في مراقبة هذه الأنشطة بشكل دقيق، فإن الوضع سيصبح أكثر وضوحًا وستتم محاسبة المخالفين.

الحكومة المغربية تتخذ خطوات جادة لمراقبة المنصات الرقمية

من جانبها، أبدت الحكومة المغربية رغبتها في اتخاذ إجراءات صارمة بشأن الأشخاص الذين يحققون دخلًا من منصات مثل “يوتيوب” ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى. فقد كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، في تصريحات صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن الحكومة المغربية بدأت دراسة الصيغ الممكنة لفرض الضرائب على العاملين في منصات مثل “يوتيوب” وغيرها، مؤكداً أن هناك نية جادة لتطبيق هذه الضريبة في المستقبل القريب.

وكانت الحكومة قد أكدت سابقًا أنها بصدد دراسة سبل التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات على مشاهير المنصات الرقمية، خاصة في ظل النمو السريع الذي يشهده قطاع المحتوى الرقمي في المغرب. وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستواصل العمل على تطوير الآليات اللازمة لضمان تطبيق هذه السياسات بشكل عادل وفعال.

الخاتمة

تشهد الساحة الرقمية في المغرب تحولًا كبيرًا مع دخول الضريبة الجديدة على صناع المحتوى حيز التنفيذ بداية من يناير 2025. هذا التغيير يعد خطوة نحو تحقيق العدالة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي، ويهدف إلى ضمان أن جميع الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك صناع المحتوى الرقمي والتجارة الإلكترونية، تساهم في دعم خزينة الدولة. ومع مراقبة إدارة الضرائب للمحتوى الرقمي، من المتوقع أن يتمكن المغرب من تحقيق دخل إضافي مع الحفاظ على مبدأ العدالة بين المواطنين.

للتفاعل ومتابعة آخر التطورات في هذا الموضوع، يمكنكم الانضمام إلى قناتنا على التليجرام عبر الرابط: اضغط هنا.