تفاصيل مناقشة البرلمان المصري لقانون العمل الجديد

يستعد مجلس النواب المصري، حاليا لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من مجلس الوزراء، خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، وذلك برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

يأتي ذلك بعد أن وافق “النواب”في جلسة سابقة على مواد الإصدار وتعريفات القانون، تمهيدًا لمواصلة مناقشة باقي مواده التي تهدف إلى تنظيم بيئة العمل وتحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل.
تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى وضع قواعد عادلة تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في جميع مراحلها، بدءًا من التدريب المهني، مرورًا بالتوظيف، وحتى انتهاء العلاقة التعاقدية، بما يضمن حقوق الطرفين.

كما يمنح المجلس القومي للأجور صلاحيات موسعة لوضع حد أدنى عادل للأجور، ما يعزز من الاستقرار الاقتصادي للعاملين، ويربط الأجر بالإنتاج لضمان تحفيز القوى العاملة وزيادة الإنتاجية.
تنظيم فترات الراحة والإجازات
يُولي القانون الجديد اهتمامًا بحقوق العامل فيما يتعلق بفترات الراحة والإجازات، بحيث يتم تنظيمها بطريقة تراعي القدرة الإنتاجية للعامل مع الحفاظ على حقوقه في بيئة عمل عادلة.

وينص المشروع على تنظيم إجازات المرأة العاملة، بما يشمل إجازات الوضع ورعاية الطفل، ومنحها فترات راحة إضافية لرعاية أطفالها، مع التأكيد على عدم التمييز ضدها في الأجور أو ظروف العمل.
حماية حقوق ذوي الإعاقة وتنظيم حق الإضراب
يضع القانون إطارًا شاملًا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقصار القامة، من خلال ضمان توفير بيئة عمل مناسبة لهم، بما يتماشى مع الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.

كما ينظم حق العمال في الإضراب، بحيث يتم تحقيق التوازن بين الالتزامات الدستورية الدولية وبين ضرورة استمرار الإنتاج وعدم تعطيل الأعمال، خاصة في المنشآت الحيوية التي تؤثر على الاقتصاد العام للدولة.
وضع قواعد لتشغيل الأطفال وفق المعايير الدولية
يشمل مشروع القانون ضوابط واضحة لتنظيم تشغيل الأطفال، وفقًا للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989.

ويهدف القانون إلى حماية الأطفال من أي استغلال في بيئة العمل، مع مراعاة دور المجلس القومي للطفولة والأمومة في رسم السياسات العامة التي تضمن حماية الطفولة.
إنشاء صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة
إحدى أبرز مواد المشروع تتمثل في إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، بحيث يتم تخصيص موارد مالية له لضمان استمرار خدماته، وتقديم مظلة تأمينية لهذه الفئة التي تمثل شريحة كبيرة من سوق العمل المصري. كما يهدف القانون إلى تنظيم أنواع العمل المستحدثة التي فرضها التطور التكنولوجي، مثل العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية، مما يضمن حماية حقوق جميع العاملين في هذه المجالات الجديدة.
تحسين معايير السلامة والصحة المهنية
يولي القانون اهتمامًا كبيرًا بالسلامة والصحة المهنية، من خلال وضع ضوابط تفصيلية لضمان تأمين بيئة العمل في جميع المنشآت، والحد من المخاطر المهنية والحوادث التي قد يتعرض لها العاملون. كما يشمل القانون آليات للحد من الأمراض المهنية، بما يسهم في تحسين ظروف العمل وتعزيز الإنتاجية.
تأثير القانون على سوق العمل المصري
من المتوقع أن يُحدث مشروع قانون العمل الجديد نقلة نوعية في سوق العمل المصري، من خلال توفير إطار قانوني حديث يضمن العدالة الاجتماعية والتوازن بين الأطراف المختلفة.

وسيساهم أيضا في تحقيق الاستقرار المهني للعاملين، وتحفيز الاستثمار في الموارد البشرية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة عالميًا.
ويعد مشروع قانون العمل الجديد في مصر خطوة محورية لطوير بيئة العمل، حيث يراعي حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء، ويعزز من العدالة الاجتماعية، بما يلائم التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة. ومع استكمال مناقشات البرلمان خلال الأيام المقبلة، يترقب المواطن المصري الإقرار النهائي للقانون الذي سيشكل أساسًا لحماية حقوق العمال وتحقيق بيئة عمل أكثر استقرارًا ونموًا.

نرشح لك: مصر.. “الأرصاد”: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة غدً