جاري التحميل الآن

عقوبة إساءة الأمانة في القانون السوري

إساءة الأمانة في القانون السوري

لم يقم المشرع السوري بتعريف جرم إساءة الأمانة، لكن يمكننا القول أنّ إساءة الأمانة هي قيام شخص بالاستيلاء على مال منقول يكون بحوزته يخص الغير وبالتالي تتحول حيازته من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة.
يكون المال المنقول قد تمّ تسليمه إلى المدعى عليه بناًء على أحد العقود الائتمانية التي حددت بالقانون بشكل حصري ومن هذه العقود الوكالة والوديعة والإجارة والعارية والنقل والمقاولة، وتقوم هذه العقود على فكرة أساسية وهي ثقة المسلم بالمستلم. حيث يجب على المستلم في هذه الحالة أن يحفظ هذا المال أو يستعمله في غرض محدد تمّ الاتفاق عليه مع المسلم. لكن في حال خان الثقة التي منحه إياها المسلم للمال وتصرف بالمال المنقول تصرف المالك يكون بذلك قد ارتكب جرم إساءة الأمانة التي عاقب عليها قانون العقوبات السوري في المواد 656 و657.
حيث نصت المادة 656 على ما يلي:
كل من قام بالإقدام قصدًا على كتم أو اختلاس أو تمزيق أو إتلاف سند يتضمن تعهد أو إبراء، أو شيء منقول كان قد سلم إليه على وجه العارية أو الوديعة أو الوكالة أو رهن أو عارية أو للقيام بالعمل لقاء أجرة أو من غير أجرة بشرط أن يعيده ويقدمه أو يستعمله في غرض محدد، يعاقب بالحبس من شهرين وحتى سنتين إضافة إلى غرامة تتراوح بين ربع قيمة المردود والعطل والضرر أو نصفها لكن يجب أن لا تنقص عن مائة ليرة سورية.
أمّا المادة 657 فقد جاء فيها ما يلي:
كل من قام بالتصرف بمبلغ من المال أو أشياء من المثليات التي سلمت إليه في عمل معين وهو على علم تام بأنّه غير قادر على إعادة مثلها ولم يقم رغم إنذاره بإبراء ذمته يتم معاقبته بالحبس لمدة سنة وغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر ويجب أن لا تنقص الغرامة عن مائة ليرة سورية.
حالات تشديد عقوبة إساءة الأمانة؟
تشدد العقوبة في حال ارتكب الجرم واحد من الأشخاص المذكورين في المادة 658 وهم:

  1. المدير لمؤسسة خيرية وأيّ شخص مسؤول عن أموالها.
  2. الوصي على القاصر وفاقد الأهلية أو ممثله.
  3. كل كاتب عدل أو وكيل أعمال مفوض أو محام.
  4. كل منفذ وصية أو عقد زواج.
  5. كل خادم مأجور أو مستخدم.
  6. كل شخص يكون مستناب من قبل السلطة لإدارة أموال تخص الدولة أو الأفراد من أجل حراستها.
    ونجد أنّ المشرع قد قام بتشديد العقوبة على من يتمتعون بهذه الصفة بسبب المقدار الكبير في الثقة والذي لا يتوافر في المؤتمن على هذا المال وبالتالي توضح الخطورة الإجرامية لدى هذا الشخص، ونذكر لكم منهم:
    مدير المؤسسة الخيرية و أي شخص مسؤول عن أموالها
    يقصد بالمؤسسات الخيرية تلك الي لا تستهدف الربح من نشاطاتها أيًا كان الغرض الخيري الذي يسعون إلى تحقيقه أي اجتماعي أو ديني أو علمي، والتشديد يلخق مدير هذه المؤسسة وأي شخص آخر يكون مسؤول عن الأموال مثل أمين الصندوق أو مدير الحسابات.
    الوصي على القاصر وفاقد الأهلية أو ممثله
    التشديد يشمل في هذه الحالة كل من ينوب عن القاصر أو فاقد الأهلية سواء كان مصدر الإنابة من القانون أو القضاء أو الإدارة.
    منفد الوصية أو عقد الزواج
    يشمل التشديد في هذه الحالة الشخص الذي يتسلم مال من الموصي من أجل تسليمه إلى الموصى له بعد وفاته فيقوم هو بالاستيلاء على هذا المال دون أيّ وجه حق، أو الشخص الذي تكون مهمته أن يسلم الأموال التي بحوزته إلى أحد الزوجين الذي ينبغي أن تكون في يده وفق ما جاء في عقد الزواج، فيقوم هو بالاستيلاء على هذا المال.

إرسال التعليق