ما هي أنواع الجرائم الجنائية في القانون المصري
من أخطر الجرائم التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات هي الجرائم الجنائية والتي تتنوع أشكالها وفقًا لنية الجاني وظروف الجريمة، ومن أخطر الجرائم الجنائية هي جرائم القتل والتي تأخذ عدة أشكال وهي إما القتل العمد أو القتل الخطأ، سنوضح لك في مقال اليوم الفرق بينهما.
القتل العمد
القتل العمد هي الجريمة التي تتوافر فيها النية في القتل لدى الجاني، ويعرّف القتل العمد من الناحية القانونية جريمة يقوم على إثرها شخص بالتسبب بوفاة شخص آخر عن سابق إصرار وترصد وفق ما أكدت عليه المادة 230 من قانون العقوبات المصري.
و أركان جريمة القتل العمد هي ثلاث أركان رئيسية:
الركن المادي: الركن المادي: يتضمن الفعل الإجرامي الذي تسبب في وفاة المجني عليه، سواء كان هذا الفعل عن طريق الضرب أو الطعن ، أو استخدام لسلاح. ولكن يجب أن يكون الفعل هو من تسبب مباشرة في وفاة المجني عليه وليس أي سبب آخر..
الركن المعنوي: يتجسد في نية الجاني أو القصد الجرمي أي يجب أن يكون لدى الجاني نية واضحة لقتل المجني عليه وهو على علم تام بأنّ الفعل الذي يقوم به هو جريمة يعاقب عليها القانون، ومع ذلك يقدم على ارتكاب الجريمة مما يوضح الخطورة الإجرامية الكبيرة له.
الركن القانوني: يتضمن توافر الظروف القانونية التي تُمكن القانون من تجريم الفعل المرتكب، وذلك وفقً ما جاء في المادة 230 وما بعدها من قانون العقوبات المصري.
العقوبات التي تمّ فرضها على القتل العمد في قانون العقوبات المصري
وفقًا للمادة 230 من قانون العقوبات المصري، تتم معاقبة الجاني في حالة القتل العمد بعقوبة الإعدام، لكن يجب أن يتم التأكد من نية الجاني في إحداث القتل وذلك عن سابق إصرار وترصد. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تخفف العقوبة في بعض الحالات بعد أن يقوم القاضي بدراسة ظروف الجريمة والاطلاع على الأسباب التي دفعت المجرم إلى ارتكاب جريمته، مثل إذا كانت الجريمة بدافع انتقام أو نتيجة إصابة الجاني بحالة من العصبية الشديدة.
كيفية تكون الإجراءات القانونية في قضايا القتل العمد:
عندما تقع جريمة قتل عمد تؤكد القوانين في جمهورية مصر العربية على التشدد في الإجراءات تجاه الفاعل، حيث يبدأ الأمر عن طريق إبلاغ السلطات على الفور، حيث تبدأ إجراءات التحقيق وكشف ملابسات الجريمة من خلال النيابة العامة وقضاة التحقيق، والبدأ بالبحث عن الفاعل المرتكب لجريمة القتل ومن ثمّ إحالته إلى القضاء لتتم محاكمته وفق ما أكد عليه قانون العقوبات المصري، و إتاحة فرصة عدم قيام المتهم بأي استجواب قبل أن يأتي المحامي الخاص به حتى يتولى الدفاع عنه وهو حق كفله القانون المصري للمتهم.
القسم الثاني: القتل الخطأ في قانون العقوبات المصري
تعريف القتل الخطأ:
القتل الخطأ جريمة جنائية الوصف تتسبب في وفاة شخص نتيجة القيام بفعل غير مقصود أي بدون نية مسبقة للقتل أو إصرار وترصد. و قد أكدت المادة 238 من قانون العقوبات المصري أنّ القتل الخطأ هو فعل يؤدي إلى وفاة المجني عليه بسبب همال أو عدم اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر أو بسبب مخالفة القوانين دون وجود أيّ نية لدى الجاني بالتسبب بالقتل. مثل الحوادث المرورية أو الأخطاء الطبية.
أركان جريمة القتل الخطأ:
- الركن المادي: الفعل الذي تسبب بوفاة المجني عليه دون قصد، أي يكون هناك فعل غير مشروع قد ارتكب تسبب بالوفاة، ولو لو لم يكن الجاني يقصد أن يسبب في وفاة المجني عليه.
- الركن المعنوي: في القتل الخطأ، يكون الركن المعنوي غير موجود، أي لا يوجد قصد جنائي لدى الجاني ولكن نتيجة الإهمال يمكن أن يكون السبب في الوفاة.
- الركن القانوني: أكد القانون المصري أن الفعل يجب أن يكون قد وقع بسبب مخالفة للقوانين المصرية التي تُؤكد على الأفراد بضرورة توخي الحذر والحيطة خلال القيام أفعال معينة، مثل قيادة السيارات أو العمليات لطبية.
إرسال التعليق