“الدفاع السورية” تعلن انتهاء العملية العسكرية في الساحل وتأمين المناطق الحيوية

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الإثنين، انتهاء العملية العسكرية التي شنتها القوات الحكومية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، مؤكدة أنها تمكنت من تحقيق جميع الأهداف المحددة، وتأمين المراكز الحيوية واستعادة السيطرة على المناطق التي شهدت اضطرابات أمنية خلال الأيام الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، حسين عبد الغني، في تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن الجيش تمكن من إحباط هجمات لفلول النظام السابق، الذين حاولوا زعزعة الأمن والاستقرار في الساحل السوري، مضيفًا أن المؤسسات العامة أصبحت الآن قادرة على استئناف عملها، بعد تأمين الطرق الرئيسية والبنى التحتية.

تفاصيل العملية العسكرية والمناطق المستهدفة

وأوضح المتحدث العسكري أن العملية استهدفت مناطق رئيسية في اللاذقية وطرطوس، حيث تمكنت القوات الحكومية من تحييد المجموعات المسلحة في بلدات المختارية، المزيرعة، الزوبار، الدالية، تعنيتا والقدموس، بعد معارك استمرت عدة أيام وأسفرت عن تفكيك خلايا أمنية مرتبطة بفلول النظام السابق.

وأشار عبد الغني إلى أن “الجيش استطاع كسر عنصر المفاجأة الذي حاولت المجموعات المسلحة استخدامه، ونجح في استعادة السيطرة على الطرق العامة والمراكز الإدارية التي كانت مستهدفة، مما أدى إلى تقويض تحركات العناصر المسلحة وإفشال مخططاتها”.

الوضع الأمني بعد انتهاء عملية الساحل

أكد المتحدث العسكري أن الأجهزة الأمنية ستواصل عملها في المرحلة المقبلة لتعزيز الأمن والاستقرار، ومنع أي محاولات لإعادة تنظيم هذه المجموعات، مشددًا على أن هناك خططًا جديدة لمواصلة ملاحقة فلول النظام السابق، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث في المستقبل.

وأضاف عبد الغني: “رسالتنا واضحة إلى فلول النظام وضباطه الفارين: إن عدتم عدنا، ولن تجدوا أمامكم إلا رجالًا لا يعرفون التراجع، ولن يرحموا من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء.”

تصاعد العنف في الساحل السوري

يأتي إعلان انتهاء العملية العسكرية بعد أيام من الاشتباكات العنيفة في مناطق متفرقة من اللاذقية وطرطوس، حيث اندلعت المواجهات يوم الخميس الماضي في قرية ذات غالبية علوية بريف اللاذقية، إثر توقيف قوات الأمن أحد المطلوبين، ما أدى إلى تبادل إطلاق نار بين المسلحين والقوات الحكومية.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد أسفرت الاشتباكات عن مقتل 973 مدنيًا منذ 6 مارس، وسط تصاعد التوترات بين السلطات والمجموعات المسلحة التي ترفض الاعتراف بالحكومة الحالية.

التداعيات الإقليمية وردود الفعل الدولية

على المستوى الدولي، أثارت العمليات العسكرية في الساحل السوري قلقًا واسعًا بين الدول الإقليمية، حيث دعت الأمم المتحدة إلى ضبط النفس، وحثت جميع الأطراف على حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.

كما أكدت تقارير أن بعض الدول الغربية تراقب الوضع عن كثب، وسط مخاوف من أن تؤدي هذه العمليات إلى موجة جديدة من النزوح، خاصة مع استمرار توتر الأوضاع في بعض مناطق سوريا.

مستقبل الأوضاع في الساحل السوري

مع انتهاء العمليات العسكرية، تتجه الأنظار الآن إلى مدى قدرة الحكومة السورية على بسط سيطرتها الكاملة، ومنع أي اضطرابات مستقبلية. وتبقى التحديات الأمنية قائمة، خاصة مع استمرار بعض الجيوب المسلحة التي قد تلجأ إلى حرب العصابات لزعزعة الاستقرار في المنطقة.

ورغم إعلان السلطات استئناف عمل المؤسسات العامة، إلا أن بعض السكان لا يزالون متخوفين من تجدد العنف، وسط مطالبات بإجراءات أمنية إضافية تضمن عودة الحياة إلى طبيعتها في الساحل السوري.

وتسببت أحداث العنف التي وقعت بمنطقة الساحل السوري في إحداث صدمة محلية ودولية، وذلك بعدما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن سقوط أكثر من 830 قتيلا خلال عمليات وصفت بأنها الأعنف منذ سنوات.

ومع تزايد المطالبات الدولية بالتحقيق في أحداث الساحل ومحاسبة المسئولين عنه، طرح المراقبون عدة تساؤلات جوهرية حول انعكاسات هذا التصعيد على مستقبل سوريا.

وبينما دعت الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف بالواقعة، أعلنت الحكومة السورية تشكيل لجنة تحقيق رسمية.

وأكدت الحكومة السورية أنها لن تتهاون مع أي طرف يثبت تورطه في هذه الجرائم.

ويبقى السؤال.. هل ستخفف هذه الخطوة من حدة الانتقادات، خاصة أن تجارب التحقيقات السابقة لم تعطي نتائج فعلية.

نرشح لك:
دول عربية تعلن دعمها لسوريا في مواجهة فلول النظام السابق