مجلس الأمن يدين أحداث الساحل السوري ويطالب بمحاسبة المسئولين عنه

أدان مجلس الأمن الدولي بشدة، أعمال العنف التي شهدتها محافظتا اللاذقية وطرطوس غرب سوريا منذ 6 مارس 2025، والتي تضمنت عمليات قتل جماعي استهدفت مدنيين، خاصة من الطائفة العلوية.

ودعا المجلس في بيان رسمي له، الحكومة السورية إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الإرهاب وضمان إجراء تحقيق دولي نزيه وشفاف في هذه الجرائم لضمان المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.

قلق دولي من تصاعد العنف وارتفاع التوتر الطائفي

أعرب مجلس الأمن في بيانه عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف الذي يهدد بزيادة التوترات الطائفية في سوريا، مؤكدًا على ضرورة وقف جميع الأعمال العدائية فورًا وحماية المدنيين والبنية التحتية الإنسانية، لا سيما المستشفيات والمنشآت الطبية التي تعرضت لهجمات خلال الاشتباكات الأخيرة.

كما شدد على أهمية الالتزام الكامل بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في جميع الظروف، داعيًا إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وكامل ودون قيود إلى المناطق المتضررة، فضلًا عن ضمان معاملة إنسانية لكل من ألقى السلاح أو استسلم، وفقًا للمعايير الدولية.

دعوة إلى تحقيق دولي ومحاسبة المسئولين عن الجرائم

في خطوة نحو ضمان العدالة للضحايا، طالب مجلس الأمن السلطات السورية بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ونزيهة وفق المعايير الدولية، لضمان محاسبة المسئولين عن جرائم القتل الجماعي وتقديمهم إلى العدالة.

كما دعا إلى تعاون دولي لدعم هذه التحقيقات وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات.

وأكد المجلس أن السلطات الانتقالية السورية تتحمل المسؤولية الكاملة عن محاكمة الأفراد المتورطين في هذه الجرائم، مشيدًا بإعلانها مؤخرًا عن تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في أحداث العنف ضد المدنيين.

دعم دولي لمكافحة الإرهاب في سوريا

شدد البيان على ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة الإرهاب في سوريا، وأعرب عن قلقه العميق من تنامي خطر الجماعات الإرهابية والمقاتلين الأجانب في المنطقة.

وأكد على أن الوجود المستمر للعناصر الإرهابية يشكل تهديدًا ليس فقط لسوريا، بل للاستقرار الإقليمي والدولي.

وأشار البيان إلى التزامات سوريا بموجب قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك القرارات 1267 (1999)، 1989 (2011)، 2178 (2014)، 2253 (2015) و2396 (2017)، التي تنص على منع تدفق المقاتلين الأجانب ووقف تمويل التنظيمات الإرهابية.

كما طالب المجلس الحكومة السورية باتخاذ إجراءات أكثر حزمًا للقضاء على هذه التهديدات والتعاون مع المجتمع الدولي في هذا الإطار.

التأكيد على وحدة سوريا ودعم العملية السياسية

أكد مجلس الأمن في بيانه على التزامه الكامل بسيادة دولة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، داعيًا جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ والامتناع عن أي أعمال أو تدخلات قد تزيد من زعزعة استقرار البلاد.

كما شدد على أهمية تنفيذ حل سياسي شامل بقيادة السوريين أنفسهم، وفقًا للقرار 2254 لعام 2015، داعيًا إلى عملية سياسية عادلة وديمقراطية تضمن حقوق جميع السوريين، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية.

وأشار البيان إلى أن تحقيق السلام الدائم في سوريا يتطلب عمليات مصالحة شاملة وشفافة، فضلًا عن المساءلة القضائية، مجددًا دعمه لجهود المبعوث الأممي الخاص لسوريا في قيادة هذه العملية.

ترحيب بتشكيل لجنة للسلام المدني

رحب مجلس الأمن بقرار السلطات الانتقالية السورية تشكيل لجنة مسئولة عن تحقيق السلام المدني، مؤكدًا على أهمية المصالحة الوطنية لضمان استقرار البلاد على المدى الطويل.

وشدد البيان على الدور المحوري للأمم المتحدة في دعم الانتقال السياسي، داعيًا المجتمع الدولي إلى تكثيف دعمه الإنساني والمالي للمدنيين المتضررين من الصراع.

يذكر أن هذا البيان يأتي في ظل تصاعد التوترات الأمنية في سوريا، ما يضع المجتمع الدولي أمام مسئولية مضاعفة للضغط على جميع الأطراف لإنهاء النزاع، والعمل على تثبيت عملية السلام وتحقيق العدالة للضحايا.

ومع استمرار الصراع، تبقى العيون شاخصة نحو جهود الأمم المتحدة ومدى نجاحها في إيجاد حل سياسي مستدام يُنهي سنوات طويلة من العنف والمعاناة في سوريا.

نرشح لك:
“الدفاع السورية” تعلن انتهاء العملية العسكرية في الساحل وتأمين المناطق الحيوية