بيانات عاجلة من نائبين على قرار رفع أسعار المحروقات في مصر
بيانات عاجلة من نائبين على قرار رفع أسعار المحروقات في مصر
كتبت بسنت السيد
بعد زيادة أسعار الوقود في مصر ورفع أسعار تسعيرة المركبات في شتى المواصلات في مصر
تقدم النائب ضياء الدين داودببيان عاجل مستندا فيه إلى أحكام المادة (134) من الدستور ، و المادة (215) من اللائحة الداخلية للمجلس .قائلا: أتقدم بالبيان العاجل التالى بعد إعلان قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات بنسب تتراوح بين ١٣ : ١٥ %
وأشار داود على حد قوله – المنشور عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك قائلا:”لا تضيع الحكومة مناسبة للعكننة على المصريين إلا و تبادر إليها مسرعه مؤكدة أن ولائها و إلتزامها بتعليمات صندوق النقد الدولى أكثر من ولائها و إلتزامها بالشعب المصرى و حقوقة ، فى وقت تتراص فيه قوى الشعب باختلاف توجهاتها السياسية حول الموقف الشامل للدولة المصرية فى مواجهة المخاطر و التهديدات الخارجية حفاظا على الأمن القومي المصرى و العربى
أسعار المحروقات خيبت آمال المصريين
وتابع النائب قائلا : إلا أن هذا الدعم قد فهمته الحكومة خطأ أنه رضاء عنها أو عن سياساتها الإقتصادية و الإجتماعية أو مبررا لتمرير تعليمات صندوق النقد دونما إعتبار للشعب ، فجاء قرار لجنة تسعير المحروقات بزيادة أسعار المحروقات مساء يوم أمس الخميس ١٠ إبريل ٢٠٢٥ مخيبا لآمال المصريين فى ظل تراجع لأسعار برميل البترول عالميا لما دون ال ٥٨ دولار للبرميل مما كان يتوقع معه إنخفاض و ليس زيادة فى الأسعار للحد من آثار الموجات التضخميية التى عانى منها الشعب لطوال عامين
بيان عاجل بجلسةالأحدالقادم
وأعلن النائب في منشوره : “لذا فلن يثنينا الظرف الإقليمي و لا وحدة الصف الداخلى فى مواجهة الأخطار الخارجية من تعرية سياسات الحكومة و فشلها فى تحقيق آمال و طموحات الشعب المصرى ، بما يجعل الوطنية للفقراء و الوطن للأغنياء” .
وطالب النائب ضياء الدين دادو بسرعة نظرالبيان بالجلسة العامة للبرلمان يوم الأحد القادم الموافق ١٣ إبريل ٢٠٢٥
إلى متى سيتحمل المواطن ؟
وفي نفس السياق تقدم النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية، منتقدا خلاله الزيادة المفاجئة، التي تم تطبيقها في أسعار الوقود، حيث طرح تساؤلاعبر صفحته الرسمية على فيس بوك مفاداه:” هل الإصلاح معناه فقط ضبط الورق والأرقام، دون النظر في قدرة المواطن على تحمّل نتائج هذه الفجوة؟
مضيفا:” لقد أصبح المواطن الحلقة الأضعف في معادلة اقتصادية لا تعترف بحجم الأعباء المعيشية التي يواجهها، ولا تنعكس فيها مبادئ العدالة أو التدرج أو المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرار، واختتم حديثه قائلا:” إلى متى سيتحمل المواطن حكومة لم تنجح إلا فى النكد على المصريين”.
إرسال التعليق