بعد خفض سعر الفائدة.. ما هو مصير شهادات الإدخار بعوائد 27% و30% في البنوك المصرية؟

بدأت البنوك المصرية، في أعقاب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25%، تحركات داخلية مكثفة لدراسة مصير شهادات الادخار ذات العائد المرتفع، التي كانت تجذب المدخرين خلال الفترة الماضية.

وتأتي هذه الخطوة من خلال تفعيل دور لجان “أليكو” (ALCO)، المسؤولة عن إدارة الأصول والخصوم بالبنوك، لتحديد التعديلات المحتملة على أسعار الفائدة على الشهادات، بما يتماشى مع القرار الأخير للمركزي.

البنك المركزي المصري يخفض الفائدة لأول مرة في 2025

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن، اليوم الخميس 17 أبريل 2025، عن خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 225 نقطة أساس، ليصل إلى 25.00% للإيداع، و26.00% للإقراض، و25.50% للعملية الرئيسية.

ويُعد هذا الخفض هو الأول في عام 2025، ويأتي في إطار توجه الدولة إلى دعم الاستثمار وخفض تكلفة الاقتراض، خاصة بعد تراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من العام.

اجتماعات حاسمة للبنك الأهلي وبنك مصر

وكشفت مصادر مصرفية، أن البنك الأهلي المصري وبنك مصر، أكبر بنكين حكوميين في السوق المحلي، سيعقدان اجتماعات حاسمة للجنة “أليكو” خلال الأيام القليلة المقبلة، لدراسة مستقبل شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة، والتي كانت قد طُرحت في وقت سابق لجذب السيولة وتقليص معدلات التضخم.

وأضافت المصادر أن البنك الأهلي لا يزال يقدم شهادات ادخار بعائد 23.5% شهريًا، و27% سنويًا، إضافة إلى شهادة الثلاث سنوات بعائد 30%، والتي تُعد من أعلى الشهادات عائدًا على مستوى السوق المصرية، مؤكدة أن هذه العوائد قد تكون قيد المراجعة خلال الفترة المقبلة.

توقعات بتراجع تدريجي للفائدة على الشهادات

في ظل اتجاه خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، يتوقع عدد من الخبراء المصرفيين أن تشهد الشهادات مرتفعة العائد خفضًا تدريجيًا في نسب العائد خلال شهر مايو المقبل، خاصة مع التحسن النسبي في المؤشرات الاقتصادية وتراجع الضغوط التضخمية.

كيف أثر قرار المركزي على أسعار الذهب؟في سياق متصل، شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية انخفاضًا طفيفًا عقب قرار خفض الفائدة، نتيجة تراجع الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن. ويفسر خبراء الاقتصاد هذا التراجع ببدء تحول سيولة المستثمرين نحو أدوات استثمارية أخرى، في ظل تراجع الفائدة البنكية المحتملة.

جي بي مورجان: خفض الفائدة خطوة أولى في سلسلة قرارات مرتقبة

ومن جانبها، توقعت مؤسسة “جي بي مورجان” في تقرير حديث، أن يكون خفض الفائدة الأخير بداية لسلسلة قرارات جديدة خلال النصف الثاني من 2025، في إطار خطة الحكومة لضبط الأداء الاقتصادي وتعزيز بيئة الاستثمار، لا سيما في ظل تحسن مؤشرات النقد الأجنبي وزيادة احتياطات البنك المركزي.

ويترقب السوق المصرفي المصري ما ستسفر عنه اجتماعات لجان “أليكو” في البنوك الكبرى، التي من شأنها تحديد مصير شهادات الادخار مرتفعة العائد، والتي تُعد من أبرز أدوات الادخار للمواطنين خلال العامين الماضيين.

نرشح لك: إيقاف بطاقة الرقم القومي في مصر إعرف إذا كنت أحد الفئات الموقوفة