إعفاءات ضريبية جديدة ونظام متكامل ومبسط ومحفز لصغار المستثمرين

إعفاءات ضريبية جديدة ونظام متكامل ومبسط ومحفز لصغار المستثمرين
كتبت بسنت السيد
كشفت وزارة المالية المصرية أن الحكومة تسعى لتحسين الواقع الضريبي، وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، وبناء علاقة أكثر عدالة ويقينًا وشفافية مع المجتمع الضريبي تُمهد لشراكة قوية ومستمرة.
وضع نظام ضريبى مبسط
حيث أعلنت عن إجراءات الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، والتى نلتزم بتنفيذها كاملة خلال العام المالي الحالي”. مضيفا أنه سيتم، لأول مرة، وضع نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفز لصغار ومتوسطي الممولين حتى 15 مليون جنيه سنويًا.
تشجيع الاعمال الحرة بتيسيرات واعفاءات جديدة
وتستهدف الوزارة تشجيع المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وأنشطة ريادة الأعمال من “الأعمال الحرة Free Lancer”، وتشمل ، و تشمل كل الأوعية الضريبية من ضريبة الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة”
إعفاءات ضريبية
وفي تصريحات إعلامية أكد وزير المالية.أنه سيتم الإعفاء من ضرائب “الأرباح الرأسمالية” و”توزيعات الأرباح” و”الدمغة” ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، وسيتم تقديم 4 إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام، وسيكون أول فحص ضريبي بعد 5 أعوام، كما يتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية، ولن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأى مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة.
بدون مطالبات قديمة وتفعيل نظام المقاصة المركزية
وتابع الوزير: أن منظومة المقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة، مؤكدًا أنه لأول مرة، سيتم وضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، كما سيتم تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وفتح صفحة جديدة معهم دون النظر للماضي.
وأشار إلى أنه سيتم مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين “الأشخاص المرتبطة” ليصبح 30 مليون جنيه سنويًا، والعمل على سرعة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثاله سنويًا لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات.
تبسيط إجراءات القرارات الضريبية الكترونيا
وأكد أنه سيتم الاستفادة من البيانات المتاحة بالمنظومات الإلكترونية في تبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية و”ده أحسن عائد للممولين من النظم المميكنة المطبقة”، وإلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا.. مرحليًا للأشخاص الاعتبارية لعام 2025 وللأفراد 2026، والتوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية. وأوضح أن نسبة من الممولين ستخضع للفحص الضريبي بشكل سنوي، وستكون العينة وفقًا لمنظومة مخاطر عصرية وتناسب حجم وطاقة القوى الفنية منعًا للتأخير في الفحص، والتأكيد على تقديم المستندات المقررة مرة واحدة، دون الحاجة لتكرارها في كل الأوعية الضريبية.
تخفيف الأعباء الضريبية
ومن ناحية ، قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في تصريحات إعلامية إن المرحلة الأولى من تخفيف الأعباء غير الضريبية على الشركات، تشمل إعادة النظر في أبرز الأعباء والالتزامات المالية غير الضريبية التي تطبق على جميع الشركات بشكل دوري على أن يتم البدء باحتساب ضريبة المساهمة التكافلية من صافي الربح بدلًا من الإيرادات، وخفض نسبة ضريبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من صافي الربح 0.25%، مع استثناء الشركات التي تنفذ برامج تدريبية للعاملين.
جدولة المتأخرات
وأضاف أن برنامج رد أعباء الصادرات يشمل جدولة لجميع المتأخرات المستحقة حتى تاريخ 1 مارس 2024، من خلال وزارة المالية مع إتاحة خيار المقاصة مع أي مستحقات للدولة، إلى جانب الالتزام بالسداد بحد أقصى 90 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة.
كيف يرى الخبير الاقتصادي الدكتور اشرف غراب توجهات الدولة في هذا الوقت الحاسم
وفي حديث خاص وحصر ى يقول الخبير الاقتصادي الدكتور اشرف غرابقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن الدولة اتخذت العديد من القرارات والخطوات لتحفيز مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية لها، منها على سبيل المثال قرار عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعد العرض على رئيس الوزراء، إضافة إلى التيسيرات الضريبية والجمركية التي نفذتها الدولة لمساعدة مجتمع الأعمال وضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي .
بناء بنية تحتية متطورة وبنية تشريعية لتحفيز الاستثمار
أوضح غراب، أن من الخطوات أيضا تنفيذ بنية تحتية قوية من الطرق والمحاور لتقليل الوقت والجهد وربط المحافظات ببعضها البعض بشبكة طرق حديثة لتقليل التكلفة على المستثمرين، إضافة إلى بنية تشريعية قوية بإصدار العديد من القوانين المحفظة لمناخ الاستثمار المصري، إضافة لإنشاء المجلس القومي للاستثمار والذي وافق على إصدار العديد من القرارات لتحفيز مناخ الاستثمار، إضافة لتحرك الدولة خلال الفترة الماضية في حل مشاكل المستثمرين وإزالة العوائق التي تواجههم وحل مشاكل المصانع المتعثرة، إضافة إلى التوسع في إصدار الرخصة الذهبية والقضاء على البيروقراطية والفساد الإداري .
وثيقة ملكية الدولة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص
تابع غراب، أن الدولة أصدرت وثيقة سياسة ملكية الدولة وذلك لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني بنسبة تتخطى 65%، وقد تخارجت الحكومة من عدد كبير من الشركات الحكومية وحل محلها مستثمرين من القطاع الخاص أو مستثمر استراتيجي، إضافة إلى إصدار العديد من المبادرات التمويلية بالتعاون مع البنك المركزي لتوفير التمويلات اللازمة للمستثمرين والمصنعين والمنتجين بفائدة مخفضة، إضافة لإصدار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات من أجل مساعدة المصدرين في زيادة حجم الصادرات المصرية، إضافة إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتهم على تصدير منتجاتهم للخارج ومساعدتهم على النهوض وتعميق التصنيع المحلي .
حل مشاكل المستثمرين الصناعيين
تابع غراب، أن حل مشاكل المستثمرين الصناعيين وتوفير الدعم لهم وتذليل العقبات أمامهم ومساعدتهم على تحسين منتجاتهم وزيادة جودتها يسهم في زيادة الصادرات الصناعية وزيادة حجم الصادرات المصرية وتقليل فاتورة الواردات وزيادة دخل مصر من العملة الصعبة، كما أنه يحفز ضخ الأموال في مجال الصناعة المصرية التي تمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، موضحا أن هذه القرارات تنهض بالصناعة المصرية ويشجع صغار الصناع على الاستمرار وتعويض الخسائر إذا تعرضوا لها، وهذا كله يصب في صالح تحسين مناخ الاستثمار في مصر، ويحقق توجيهات الرئيس السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي .