رئيس "الأولمبية المصرية" يعلق على تأجيل حسم أزمة مباراة القمة -

علّق المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، على تطورات أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في الدوري الأول من الموسم الحالي 2024-2025.

وكانت لجنة الاستئناف التابعة لاتحاد الكرة قد أصدرت قرارها في أزمة انسحاب الأهلي أمام الزمالك في الدوري اليوم الخميس، حيث أعلنت تأجيل البت في التظلمات المقدمة إلى الجلسة المقبلة المقررة يوم 15 مايو الجاري.

وفي تصريحات أدلى بها خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “الزمالك”، قال ياسر إدريس إن اللجنة الأولمبية المصرية تلتزم الحياد الكامل في تعاملها مع جميع الأندية الرياضية في مصر، مؤكداً أن اللجنة تقف على مسافة واحدة من الجميع، وأنها لا تتدخل في قرارات الهيئات الرياضية مثل اتحاد الكرة أو رابطة الأندية المحترفة.

وقال إدريس: “اللجنة الأولمبية دورها التأكد من تنفيذ اللوائح وليس التدخل في إدارة شؤون الأندية أو الاتحادات الرياضية.

وأضاف: “عندما عُرض علينا الملف الخاص بمباراة القمة، كان هدفنا التأكد فقط من أن اللوائح والقوانين يتم تطبيقها بشكل سليم من قبل رابطة الأندية واتحاد الكرة، وهذا ما تحقق بالفعل”.

وتابع رئيس اللجنة الأولمبية موضحاً: “قرار لجنة التظلمات اليوم لا يمكننا اعتباره نهائيًا، لأنه تم تأجيل البت في التظلمات حتى الجلسة القادمة، وبالتالي لا يحق لنا التدخل أو التعقيب عليه، لأن الموضوع لا يزال قيد الدراسة القانونية والفصل من قبل الجهات المختصة”.

وحول ما إذا كانت اللجنة الأولمبية ستتخذ أي إجراء في حال تقدم أحد الأندية بشكوى رسمية، قال إدريس: “إذا وصلت إلينا شكوى رسمية من أحد الأطراف، سواء من النادي الأهلي أو الزمالك أو غيرهما، فسوف نقوم بدراسة الشكوى والرد عليها بشكل قانوني، مع مراعاة اللوائح المنظمة للعمل الأولمبي والرياضي في مصر”.

وتأتي تصريحات إدريس في ظل حالة من الجدل التي أثيرت عقب انسحاب الزمالك من مباراة القمة أمام الأهلي، والتي كانت مقررة في إطار الجولة السابعة من المرحلة النهائية للدوري. حيث قررت رابطة الأندية اعتبار الأهلي فائزًا بالمباراة بنتيجة 2-0 وخصم ثلاث نقاط من رصيد الزمالك في نهاية الموسم، بناءً على اللائحة.

ورغم تقدم الزمالك بتظلم على القرار، إلا أن لجنة الاستئناف باتحاد الكرة لم تصدر حكمها النهائي حتى الآن، وهو ما يزيد من حالة الترقب في الأوساط الرياضية، خاصة أن مصير المنافسة قد يتأثر بنتائج هذه القرارات.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الأولمبية المصرية تُعد الجهة العليا المنوطة بالإشراف على التنظيم الرياضي في البلاد، لكنها لا تمتلك صلاحيات التدخل في الشؤون الداخلية للاتحادات أو الأندية إلا في إطار ما تتيحه اللوائح الرسمية.